ملف قضية "الغرفة السوداء".. هذا ما قررته دائرة الاتّهام!

قضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإحالة ملف القضية المتعلقة بما يعرف "بالغرفة السوداء" بوزارة الداخلية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

هذا ورفضت الدائرة مطالب الإفراج المقدمة في حقّ أربعة إطارات أمنية سابقة موقوفين على ذمة القضية من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة ومدير سابق لمكافحة الإرهاب، مع حفظ التهم في حقّ وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.

وللتذكير فقد تولى مطلع العام الجاري قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة والمتعهد بالبحث بالملف، الاستماع إلى تصريحات وزير الداخلية الأسبق والسفير التونسي الحالي بالمملكة العربية السعودية ،هشام الفوراتي.

وتجدر الإشارة فإن قاضي التحقيق كان قد أصدر أيضا بتاريخ يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بطاقتي إيداع بالسجن على ذمة هذه القضية  في حقّ محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

هذا ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانت قد وجهت أصابع الإتهام بدرجة أولى إلى حركة النهضة بالضلوع في ملف الإغتيالات عبر جهازها السري، محملة في السياق ذاته، مسؤولية تضرر الوثائق واتلافها لوزير الداخلية آنذاك، هشام الفوراتي (بين 30 جويلية 2018-27 فيفري 2020)، حيث اتهمته أيضا بتقديم معطيات مغلوطة وكاذبة وهو الذي نفى وجود مايسمى ب "الغرف السوداء" في مقر الوزارة، موضحا أن الأرشيف ذو الصبغة الخصوصية يتم حفظه في إدارة تسمى "إدارة الوثائق".

كما يشار أيضا إلى أن مسؤول أمني بارز كان قد أكد في شهادة له أمام قاضي التحقيق بالمكتب 12 بتونس، وجود غرفة "مغلقو" بوزارة الداخلية ، تحتوي على وثائق تم جلبها إلى الوزارة في ديسمبر 2013 وأن عملية الجلب كانت بناء على تعليمات من عاطف العمراني وهو مدير المصالح المختصة آنذاك، مشيرا غلى أنه تم جلبها دون تحرير محضر تسلم في الغرض أو القيام بعملية جرد.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أعلن في جانفي المنقضي أنها قررت تعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص ملف " التستّر" على الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من وجود مخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي.

هذا وتشمل الأبحاث في ملف القضية حوالي 11 متهما.


ك.ر