استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحضور السيدة امال بلحاج موسى والوفد المرافق لها.
وأبرز السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة أهمية هذه الوزارة التي تعنى بالأسرة وبمختلف الفئات العمرية على درب بناء مجتمع متوازن يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبالترابط بين الأجيال وباحترام الحقوق والواجبات المضبوطة في الدستور وفي القانون.
وبين أنّ تونس كانت ولا تزال رائدة وسبّاقة في مجال تكريس حقوق المرأة التي أكّدت جدارتها ومساهمتها الفاعلة في ماضي تونس كما في حاضرها وستكون كذلك في المستقبل لما تتميّز به من وطنية وعزيمة ولما أثبتته من كفاءة في جميع القطاعات.
واشار من جهة اخرى الى أنّ تقييم السياسات العمومية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يمرّ عبر الوقوف على ما تمّ إنجازه في إطار مختلف الخطط والبرامج التي تتولى الوزارة والمؤسسات والهياكل التابعة لها الإشراف عليها.
ودعا إلى مواجهة المشكلات بعقلانية وحكمة وتقديم التصورات الكفيلة بتلافي جميع النقائص والإشكاليات القائمة، وذلك لقناعة راسخة بأنّ بلوغ النتائج المرجوة يعد من قبيل رسائل الطمأنة على مستقبل المجتمع بمختلف مكوّناته وعلى استدامة أسباب توازنه ورقيّه.
وتمّ عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
-ضرورة وضع استراتيجيّة متكاملة للتصدي لتنامي ظاهرة العنف المسلط على المرأة ولظاهرة تفشي العنف الاسري.
-المطالبة بالإحاطة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتحسين ظروفهن.
-المطالبة بالإحاطة بالمرأة الريفية وتحسين ظروف عيشها.
-المطالبة بتوسيع قاعدة مشروع رائدات في كل المناطق الداخلية.
-ارتفاع حالات الطلاق سبب رئيسي للتفكك الاسري.
-وضع إجراءات جريئة لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
-دعم الخطة الاتصالية للتعريف ببرامج الوزارة بما يتلاءم مع خصوصية المرأة الريفية.
-الإحاطة بالمنقطعين والمنقطعات عن التعليم في سن مبكرة.
-المطالبة بتحقيق التكافل الاسري والاجتماعي عبر الإحاطة بالأمهات العازبات وابنائهن
-تحسين وضعية مقرات إيواء المسنين.
-المطالبة بالاهتمام بالمسنين وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية بهم في مراكز الايواءو في المحيط العائلي.
-ضرورة الإحاطة بأطفال التوحد ودعمهم لتسهيل إدماجهم في الحياة المدرسية والاجتماعية.
-ضرورة التصدي لظاهرة ادمان الأطفال وتشرّدهم.
-تعميم رياض الأطفال العمومية خاصة في المناطق المهمشة.
-تعميم مراكز الإعلامية الموجه للطفل ونوادي الطفولة.
-التصدي لظاهرة العنف المادي واللفظي والجنسي المسلط على الأطفال.
-ضرورة تنقيح عديد النصوص القانونية ذات العلاقة بالمرأة والاسرة.
وإثر ذلك تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
-من أولويات برامج الوزارة إحداث مؤسسات الطفولة ودفع المشاريع المعطلة.
- المرأة التونسية متألقة وتحتل المراتب الأولى في كل الميادين بفضل التشريعات.
-العمل على ضمان الحقوق الاقتصادية للمرأة في تونس عبر برنامج التمكين الاقتصادي.
- العمل على ترويج البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" عبر التجوال بالحافلات داخل العمادات وتقديم الدعم المالي والمرافقة في بعث المشاريع.
- تعميم برنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.
- الانطلاق في تجربة نموذجية ضمن البرنامج الوطني للإحاطة بالعاملات في القطاع الفلاحي.
- التّمكين الاقتصاديّ للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به من خلال برنامج «صامدة" الذي تم إطلاقه سنة 2023.
- الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف من خلال افتتاح 11 مركز جديد لإيواء النساء الضحايا.
- الإحاطة بكبار السن من خلال الترفيع في المنح المرصودة لهم وتحسين الخدمات.
- إتمام إجراءات إصدار مجلة حقوق كبار السن.
- إحداث رياض أطفال عمومية دامجة بالمناطق ذات الأولوية وإعادة تهيئة رياض الأطفال البلدية.
- تعميم مركبات الطفولة.
- ادماج أطفال طيف التوحد في الخدمات والبرامج المقدمة للطفولة.
-دعم برنامج "روضتنا في حومتنا" وحوكمته.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 133 نعم، 07 محتفظ، و 08رفض.
