مجلس الوزراء يتداول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر

 تولّى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، صباح السبت 10 فيفري 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة في بيان.

 

وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بـ "روح المبادرة والعمل الجماعي الناجع صلب الفريق الحكومي".

 

وذكّر بما "أكّد عليه رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى قصر الحكومة بالقصبة، بضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لمصلحة تونس لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولإعلاء الراية الوطنية في الداخل والخارج على جميع الأصعدة"، وفق نصّ البلاغ.

 

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها، أنّه تمّ التداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين، على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، ثمّ مشروع القانون بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.

 

وبالنسبة إلى مشاريع الأوامر التي تمّ التداول والموافقة عليها، فهي مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

 

فضلا عن مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.