بيان جبهة الخلاص بخصوص فتح تتبع عدلي في حق المرزقي

 أعلنت الناطقة الرسمية باسم النيابة العمومية بتونس العاصمة انه تقرر فتح تتبع عدلي في حق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، الدكتور منصف المرزوقي، من اجل اقترافه لجرائم إرهابية على خلفية عقده لندوة صحفية بالخارج تضمنت نقدا لبعض القضاة الراجعين بالنظر الى قطب مكافحة الإرهاب في تونس.

ان هذا الاجراء يكفي وحده لإلقاء الضوء الكاشف على ما وصلت اليه الأوضاع بتونس حيث يوظف قانون مقاومة الإرهاب، الذي وضع أصلا لحماية الأرواح والاملاك وصون الامن القومي التونسي، يوظف في مصادرة حرية الرأي والتعبير وملاحقة زعماء المعارضة التونسية من اجل نشاطهم السلمي المشروع.

ويأتي هذا الاجراء الجائر في سياق إحالة أربعين من قادة الحركة السياسية التونسية على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل "الانتماء الى وفاق إرهابي" و"التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" على خلفية نشاطهم السياسي الشرعي المعارض للسلطة القائمة، فيما ينتظر عدد آخر احالتهم على المحاكمة بحالة إيقاف منذ اكثر من سنة. وفي نفس السياق يحال أبرز الإعلاميين على المحاكم التونسية لمقاضاتهم من اجل آرائهم بناء على المرسوم عدد 54 لسنة 22 السيء الصيت الذي وضع لمصادرة حرية الرأي والتعبير وإرهاب الأصوات المستقلة.

ان جبهة الخلاص الوطني تدين هذا التتبع الجائر وتعرب عن تعاطفها وتضامنها الفعال مع الدكتور منصف المرزوقي وكل المعتقلين من سياسيين واعلاميين ومدونين ونقابيين وتجدد التنبيه الى ان القمع لا يؤسس للاستقرار بل يعمق الازمة ويدفع بها الى الانفجار.

كما تنبه أيضا الى ان أجواء محاكمة حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع في سنة انتخابية لا يمكن ان تؤسس لمنافسة حرة ونزيهة التي بدونها لا يمكن ان تقوم شرعية سياسية في البلاد.