ضرورة إقرار الدولة بالأزمة الهيكلية في مجال المياه وإعداد برنامج عملي للتصدي لها

كما أوصى بيان الملتقى، الذي انتظم ببادرة من جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه، وصدر، الإربعاء، بطرح منوال تنموي شامل ومتكامل في تونس اعتبارا أن الماء يعد قضية تنموية، أساسا، وضرورة إقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي. 

كما طالب ببقاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مؤسسة وطنية وعمومية. 

ودعا إلى فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه "يكون معبرا عن حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد فضلا عن تحديد إطار تنزيل الحق في الماء في باب مستقل بمشروع المجلة".

 وأوصى بضرورة إشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمالها وحوكمتها، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية. 

ونادت الوثيقة بمراجعة "النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائيّة الراهنة بسياسات تهدف، أساسا، لتحقيق السيادة الغذائية وتغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية. كما أكّدوا دور الدولة في التخطيط ووضع استراتيجيات التكيّف مع التغيرات المناخية". 

كما أوصت بأهميّة مراجعة استراتيجية الدولة في علاقة بأولويّات الإنتاج الفلاحي الواحي واعتبار الواحات نظم ايكولوجية خصوصية تستوجب إطارا قانونيّا خاصّا بها مع تحديد سياسة تصديرية تتماشى مع الوضعية المائية بالواحات وإلغاء كل مشاريع التهيئة الترابية المهددة للواحات ومحاربة التوسع للعمران المهدد للواحات.