هيئة النفاذ إلى المعلومة توضح بخصوص عدم البتّ في عرائض النفاذ

وأوضح المثناني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد ندوة صحفيّة نظّمتها الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعيّة حول النّفاذ إلى المعلومة، بالعاصمة، أنّ إنهاء إلحاق القاضي العدلي عدنان الأسود أمر إداري بحت نظرا إلى أنّ النظام الأساسي للقضاة العدليين يقضي بأن مدة الإلحاق القصوى لا تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

 وبيّن أنّ أعضاء الهيئة توجّهوا منذ شهر ماي الماضي إلى مجلس نواب الشعب لسدّ الشغور في خطّتي رئيس ونائب رئيس، وتنتظر هيئة النّفاذ إلى المعلومة حاليّا إجراءات البرلمان لسدّ هذا الشغور.

 وأضاف المثناني أنّ نشاطات هيئة النّفاذ إلى المعلومة الأخرى مستمرّة على غرار تقديم الاستشارات القانونيّة الوجوبيّة التي تطلبها رئاسة الحكومة في ما يخصّ النصوص الترتيبية فضلا عن أنشطة التحسيس والتكوين ونشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة .

 وأكّد أنّ الهيئة حقّقت نجاحات مهمّة في طلبات النّفاذ وهي خطوة في اتجاه تغيير الثقافة الموروثة في الإدارة التونسية المتعلّقة بعدم تقديم المعلومة.

 وبخصوص الصعوبات الماديّة التي تواجهها الهيئة لاحظ الثناني أنّها مرتبطة أساسا بعدم إصدار قانونها الأساسي، منذ بداية أشغالها سنة 2017، مشيرا إلى أنه في مراحله الأخيرة حيث تمّ إحالته في جانفي 2024 على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس وزاري.

 يذكر أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب حسب معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد، ويتم تعيينهم بأمر حكومي لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد.