استياء من عدم تشريك النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأولياء في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم

وقد صدر في العدد 113 من الرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 2022 في الباب التاسع في الفصل 135 منه. ويتكون هذا المرسوم من 14 فصلا تتضمن أحكاما عامة وأخرى تتعلق بتركيبته ومهامه وطرق سيره.

إقصاء الطرف النقابي
وفي قراءته لهذا المرسوم أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي ل(وات) انه تم إقصاء الطرف النقابي من تركيبة هذا المجلس، قائلا ان "المتدبر في هذا المرسوم يلاحظ أن حضور الطرف النقابي يكاد يكون حضورا محتشما للغاية ولو لا بعض الحياء لتمت إزاحتنا إزاحة تامة" حسب تقديره.
وحسب الفصل الرابع من المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم تتركب الهيئة العليا للمجلس من وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
كما يتكون المجلس من سبعة خبراء في مجال التربية يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، ورئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم، إلى جانب ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلا في مجالات التربية تتم دعوته لاجتماعات المجلس كلما تضمن جدول أعماله مسائل تتعلق بالحق النقابي.