إحداث خط تمويل ب10 ملايين دينار لفائدة مشاريع المبادرة الذاتية

 وسيخصص خط التمويل، الذي سيعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن، لفائدة إسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025. على أن يتم تسديد هذه القروض على مدى أقصاه سبع سنوات منها سنتين إمهال. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر. ويقترح مشروع القانون ذاته، في إطار مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل التواصل السمعي والبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ المستخلصة من الحرفاء والراجعة للأشخاص، الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة، والذين لا يستظهرون بمعرف الجبائي.