الكشف عن موعد مناقشة مبادرة تشريعية لتنقيح قانون البنك المركزي

وأضاف شوشان، في أعقاب جلسة آداء رئيس الدولة قيس سعيّد اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمناسبة فوزه بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر الجاري، أنه سيتمّ الشروع في مناقشة هذه المبادرة التشريعية بالتنسيق مع وزارة المالية وجميع الاطراف المتداخلة، إثر الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتنصّ الآجال الدستورية وتحديدا في الفصل 78 من الدستور، على انّ مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة، طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة، وأنّ مشروع قانون الماليّة يقدّم للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
وكان مكتب البرلمان، قد نظر يوم الخميس الماضي (17 أكتوبر الجاري)، في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمقدّم من قبل عدد من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.