نواب بالبرلمان يطرحون مبادرة تشريعية لإعادة تقنين ملف المصادرة ومنحه صبغة مدنية

 

واستعرضت هذه المعطيات، النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، في تصريح أدلت به لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، حول هذه المبادرة والأهداف التي ترنو الى تحقيقها واوجه اختلافها عن آليات المصادرة المعمول بها في تونس منذ سنة 2011 والتي تشمل عائلة الرئيس السابق بن علي والمقربين منه، على حدّ قولها.

وأكدت المسدّي أنّ المبادرة اقترحها عدد من الخبراء منذ مدّة، تحت عنوان " المصادرة المدنية"، وتهدف الى توسيع آلية المصادرة لتشمل جميع المدنيين ولا تقتصر، فقط، على العائلات السياسية (عائلة بن علي وعائلة اصهاره الطرابلسي)، وقد عرضت على عديد الحكومات لكنها بقيت رهينة الرفوف. وأضافت انه في اطار توجه الدولة، الذي يدفع نحو مكافحة الفساد، قررت، مدعومة بعدد من النواب بمجلس نواب الشعب وبعد تطوير الفكرة، إحالتها الى مجلس نواب الشعب.