افتتاح أشغال الجلسة العامة المشتركة الخاصة بتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أحكام مشروع قانون المالية 

افتتح السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جزئها الثاني المتعلّق بالتصويت، في مرحلة ثانية، على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

 

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّه بعد إنهاء المرحلة الأولى المتعلّقة بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، يتم الانتقال إلى هذه الخطوة الهامة بما يؤكّد الحرص القوي للوظيفة التشريعية بمجلسيها على الإنجاز في الآجال الدستورية، وبما يبرهن العزيمة التي تحدو النواب من المجلسين على أداء المهام المنوطة بعهدتهم والتي تمّ انتخابهم من أجلها،

وأبرز الثقة الكاملة في توق الجميع إلى الأفضل وإلى تحقيق تطلعات وانتظارات الشعب، مؤكّدا انخراطهم في مسار انقاذ الدولة وخوض غمار البناء والتشييد ومجابهة التحديات الماثلة والتي تتطلب تكاتف الجهود والتقاء جميع مؤسسات الدولة على الأهداف الجامعة والخيارات. 

 

وشدّد على أن عمل النواب في إطار هذه الجلسات المشتركة يبعث برسائل هامة إلى الشعب مفادها تكامل المؤسسات وترابطها وحرصها على إعلاء الراية الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن.

 

وتواصلت اثر ذلك أشغال الجلسة العامة المشتركة برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.