النظر في اتفاق تمويل إضافي يتيح للبنك المركزي اقتراض 500 مليون دولار

ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في اطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل اضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 افريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
وتشير وثيقة شرح أسباب القرض، إلى أن وزارة المالية راسلت البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 وتكليف باسم الدولة ولفائدتها في توفير هذا التمويل والذي تم وفق اتفاق بين المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 25 نوفمبر 2024.
وأكدت الوثيقة، أن تكليف البنك المركزي التونسي بإبرام اتفاقية التمويل، يندرج في اطار تفعيل مقتضيات الفقر 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي وتنص القفرة على" انه يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي، في حدود ما تم اقراره بقانون المالية  إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية باسم الدولة ولحسابها.