أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري ظهر يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في أهمّ الإشكاليّات والحلول المقترحة للنّهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك.
وأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة حرص سيادة رئيس الجمهوريّة على تطوير قطاع الصّيد البحري ومزيد حوكمته وتحقيق نجاعة الهياكل المتدخّلة على نحو يضمن استدامته كقطاع استراتيجيّ وكرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشدّدا على ضرورة مواكبة هذا القطاع لمختلف التطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة للأجيال القادمة، فتونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم.
وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع الصّيد البّحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطنيّ من حيث التّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة للقطاع وتحفيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، وعلى ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق تطوّر هذا القطاع الحيويّ خاصّة في ما يتعلق باستدامة الثروة السمكيّة واستدامتها ومزيد حوكمة قطاع الصّيد البحري وسبل النّهوض بالاستثمار في هذا القطاع، منبّها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تساهم في استنزاف الثروات السمكيّة الوطنيّة وتهدّد استدامة نشاط الصّيد البحري وذلك حماية للموارد البحريّة وضمانا لاسترسال المنتوج وحفاظا على مكتسبات القطاع في مجال التّصدير وتعزيزا للعائدات من العملة الصّعبة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تعزيز منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري من خلال مزيد تطوير منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه وسبل تطوير موارد صندوق الراحة البيولوجيّة وتنويع استغلالها للنهوض بقطاع الصيد البحري إلى جانب الاستثمار في قطاع الصّيد البحري وتطوير وإصلاح البنية التحتيّة وخاصة إصلاح وحماية وتهيئة عدد من موانئ الصيد البحري.
وإثر التداول والنّقاش، أقرّ المجلس استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته.
وأكد المجلس على ضرورة إحكام التّنسيق اللاّزم وضمان تكامل وانسجام مختلف الأدوار بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته.
وأقر المجلس تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.
وشدد على ضرورة تعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة.
وأقر المجلس كذلك الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته.
وأذن المجلس الوزاري بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة
ودعا وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة لفائدة البحّارة.
كما دعا الوزارات والهياكل المعنيّة لإيجاد الحلول اللاّزمة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.
وأقر المجلس رقمنة متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري ورقمنة عمليّة إسناد منحة المحروقات في قطاع الصّيد البحري . بالإضافة إلى توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري.
