وضعية ايرادات السدود "حرجة".. وهذه التّوضيحات حول الأسباب

وأوضح بن زيد، خلال يوم دراسي برلماني، بمجلس نواب الشعب، حول "متابعة استراتيجية الوظيفة التنفيذية للمياه"، أن الايرادات الجملية للسدود لم تتجاوز الى غاية يوم 27 جانفي 2025، نحو 494 مليون متر مكعب "م3"، وهي أقل بحوالي 318 مليون م3 من معدل ايرادات هذه الفترة (812 مليون م3).

المخزون
وأبرز أن المخزون الحالي للسدود، الى غاية 27 جانفي 2025، يسجل عجزا بحوالي 13 مليون م3 ليبلغ، حاليا، بـ 755 مليون م3، مقارنة بحوالي 768 مليون م3 مسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2024.
وأضاف بن زيد، في السياق ذاته، ان المخزون الحالي لسدّ سيدي سالم، وهو أكبر سدّ في البلاد، لم يبلغ سوى 114 مليون م3 الى غاية 27 جانفي 2025، مقارنة بنحو 198 مليون م3 سنة 2024.
واعتبر أن نسبة امتلاء سد سيدي سالم لم تتجاوز 6ر19 بالمائة من طاقة خزنه. كما بلغت نسبة ايرادات المياه في هذا السد 30 بالمائة من ايرادات السنة الفارطة.
وأكد المسؤول أن تونس تتواجد تحت "عتبة الندرة المطلقة للمياه" وتحتل المرتبة 30 في العالم بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من المياه في السنة. 
وأشار، في السياق ذاته، الى أن هذا المعدل سيواصل الانخفاض في السنوات المقبلة من 420 م3 سنويا للفرد الواحد سنة 2022 الى 350 م3 سنويا للفرد، بحلول سنة 2050.
وأفاد مدير التخطيط الاستراتيجي بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، رفيق العيني، من جهته، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخطط المياه، لسنوات 2026 - 2030، وهو يرتكز على تثمين جمع مياه الامطار والمياه المعالجة في الفلاحة واعتماد الطاقات المتجددة وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب والرّي قصد إيجاد حلول سريعة لندرة الموارد المائية.