غرفة الباعثين العقاريين تدعو إلى ضبط أسعار الأراضي وتسهيل الاقتراض

وأضاف المزو، حول مساهمة القطاع الخاص في الحد من ارتفاع اسعار العقارات، ان سوق العقارات تمر، حاليا، بمرحلة ركود.
وبيّن أن وضعية الركود يمكن ملاحظتها من خلال تراجع رخص البناء التي تسندها البلديات، وقد سجل القطاع تراجعا كبيرا منذ سنة 2018 وذلك مع اقرار الضريبة على الاستهلاك.
وأشار الى ان قطاع العقارات يجابه، اليوم، التحديات وينطوي على مخاطر، اذ يوجد حريف للقطاع العقاري لكنه يفتقد الى الامكانيات اللازمة، وان الغرفة تلاحظ ان القطاع يتجه نحو الاقتصار على أهل المهنة، فقط، بعد ان شهد عديد المتدخلين في اوقات سابقة.
ولاحظ ان الحلول، المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في اعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة اسعار المواد الاولية، بل اكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وبيّن المزو، في إجابته على سؤال يتعلق بتفكيك منظومة اسعار المساكن في تونس، أن المواطن في تونس يعي جيدا، كلفة المواد التي توظفيها للبناء اذا كانت اسعار طلبية بناء ما، في السابق، تحافظ على استقرارها الى حين انتهاء المشروع، وهو امر لم يعد ممكنا في الوقت الراهن كما تتغير الكلفة خلال اشهر من انطلاق المشروع.
وأردف أن ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع ابدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء الى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي الى ارتفاع أجرتهم.