مقترح قانون يخصّ طاقم التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص

وحسب النص النهائي لمقترح التنقيح، الذي تقدم به منذ سنة 2023 عدد من النواب (23 نائبا) من مختلف الكتل وصادقت على نصه النهائي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ونشر منتصف الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للبرلمان، " يشترط في المدرسين القارين بتلك المؤسسات الجامعية الخاصة أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه وأن يُنظّروا بالأنظمة الخاصة للمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس وكذلك التأطير".

من جهة أخرى، يشترط التنقيح المقترح، المكون من فصلين إثنين، أن "يؤمن المدرسون القارون نصف الدروس المقدمة من قبل المؤسسة الجامعية الخاصة في إطار كل شهادة" .

ويمنح الفصل الثاني من مقترح التنقيح المؤسسات الجامعية الخاصة أجل سنتين من تاريخ نشر التنقيح بالرائد الرسمي لتسوية وضعياتها حسب التنقيح الجديد لقانون التعليم العالي الخاص.

وفي صورة عدم الامتثال للأجل المنصوص عليه "لا يمكن للمؤسسات المعنية أن تقوم بتسجيل طلبة جدد، وتعد كل عملية تسجيل لطلبة جدد بمثابة إحداث مؤسسة خاصة من دون ترخيص ما يعرض المؤسسة إلى عقوبات".

يذكر أن هذه المبادرة التشريعية المقدمة من النواب منذ 10 أكتوبر 2023 وخصصت لها اللجنة المعنية 9 جلسات بدأت أولاها في 25 أكتوبر 2023 ، في حين عقدت آخر جلسة يوم 30 ماي 2024.

وحسب أحدث احصائيات لوزارة الإشراف (التعليم العالي والبحث العلمي ) يبلغ عدد المؤسسات الجامعية الخاصة للسنة الجامعية 2024-2025 ، 85 مؤسسة منتصبة في عدد من الولايات وتنشط في مختلف الاختصاصات.

وينظم التعليم العالي الخاص في تونس القانون عدد 73 الصادر في 25 جويلية 2000.

ويتضمن هذا القانون 25 فصلا موزعة على 7 أبواب.