الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 31 مارس الحالي آخر اجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي

ولم يتبق أمام المؤسسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين الأجراء أسبوع فقط للاستفادة من العفو الاجتماعي الذي أقرته الحكومة، والذي يتيح لهم تسوية خطايا التأخير المستوجبة عن اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
وإضافة إلى تسوية وضعيات المؤسسات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة تلك الناشطة في القطاع الخاص، يمنح العفو الاجتماعي أيضًا للعاملين الأجراء فرصة استعادة انتظامية سداد مساهماتهم في منظومة الضمان الاجتماعي، في إطار تسوية رضائية تركز على توسيع المنافع المسداة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تمتع جميع الأجراء بالتغطية الشاملة.
ورغم أن العفو الاجتماعي يعد آلية مختصرة لتسوية وضعيات المؤسسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتيح أيضًا سداد الاشتراكات المتأخرة أو تلك التي دفعت بعد حلول تاريخ استحقاقها، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية حتى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024. وفي الوقت الذي تركز فيه تونس على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات، خاصة تلك التي تعاني من الهشاشة مثل العاملين في حضائر البناء والعاملات الفلاحيات والعاملين في الأنشطة غير المنظمة، تشكل خطايا التأخير المستوجبة عبئًا كبيرًا، مما يعوق الكثير من المؤسسات عن تسوية مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي السنوات الأخيرة، تم طرح خطايا التأخير المستوجبة، حيث بادرت غالبية المؤسسات إلى تسوية مستحقاتها، مما انعكس إيجابيًا على الوضع المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي وقدم دافعًا للنسيج المؤسساتي للاستمرار في نشاطه الاقتصادي.