جامعة النقل تدعو لعدم التعامل مع تطبيقة لنقل المسافرين بسبب 'تجاوزات قانونية'

وبررت الجامعة العامة للنقل دعوتها بما اعتبرته تجاوزات عديدة أثرت سلبًا على نشاط القطاع ومصلحة المواطن.
وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم، أن شكاوى عديدة وردت بشأن الانعكاسات السلبية لهذه التطبيقة، سواء من حيث المنافسة غير العادلة أو التعدي على حقوق المهنيين.
وطالبت جميع العاملين في القطاع بالتحرك المشترك لفرض احترام القوانين المنظمة للنقل وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة ضرورة حماية مصادر رزق آلاف المهنيين. كما شددت على ضرورة التقيد بالإطار القانوني المعمول به، وعدم التعامل مع أي منصة تعمل خارج الأطر القانونية، داعية جميع الزملاء إلى الالتزام بهذه التوصيات حفاظًا على استقرار القطاع.
ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة عن تفكيك شبكة متورطة في غسل الأموال والتهرب الضريبي، تعمل عبر شركات تدير تطبيقات نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة الفردية.
ووفقًا لما جاء في بيان الإدارة العامة للحرس الوطني، كشفت التحقيقات أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح مغلوطة لممارسة نشاطها، إلى جانب استخدامها حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج.
وقد أسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار مودعة في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها نهائيًا، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.