كلفة الشراءات من الأدوية تضاعفت 10 مرات من 2021 إلى 2024

وقال حمودة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الارتفاع الكبير في كلفة الشراءات من الأدوية يفرض اتخاذ إجراءات تتيح إحكام التصرف في الكلفة، في الوقت الذي تستأثر فيه 16 نوعًا من الأدوية لوحدها بمبلغ 250 مليون دينار.
وبيّن أنه يمكن تحسين التصرف في منظومة الكلفة من خلال ترشيد الوصفات الطبية، وذلك باختيار أنواع الأدوية الأقل تكلفة مع الحفاظ على نفس الفعالية.
وذكر أن التصرف في الأدوية يجب أن يعتمد أيضًا على الطب التخصصي، وذلك باستخدام أنواع الأدوية الفعالة المطابقة لنفس الخصائص العلاجية والمعروفة بالاسم الكيميائي ذاته. وأشار إلى أن تطبيق المناهج العلاجية يتيح للأطباء والصيادلة إدراج قائمة من الأدوية بناءً على مخزونها وسعرها المعتمد.
وبناءً على ذلك، يتولى الأطباء تقديم وصفات طبية تختلف فيها نوعية الدواء من مريض إلى آخر، ليس اعتمادًا على حالته الصحية فقط، بل أيضًا على مدى تقبل جسمه لنوع من الأدوية دون الآخر، وفقًا للمتحدث.
ويعرف هذا المنهج العلاجي بالطب الجينومي الذي يعتمد على الجينات واحتياجات جسم المريض، ويهدف التوجه إلى اعتماده إلى تحسين التصرف في كلفة شراء الأدوية المستوردة.