المصادقة على اتفاق بين تونس وإيطاليا للاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال

وصوّت لصالح المشروع ، في ختام الجلسة العامة، التي انطلقت صباح، الثلاثاء بقصر باردو، بحضور وزير النقل، رشيد عامري، 120 نائبا واحتفظ نائب بصوته في حين لم يرفض اي من النواب مشروع الاتفاق. واكد عامري، في إجابته على اسئلة النواب، ان ايطاليا لم تقترح تغيير الاتفاقية بل ان تونس قامت بتغيير رخص السياقة مما تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية في اطار احترام السيادة .
وشدّد، في سياق متصل، على أهمية احترام مبدإ السيادة الوطنية خلال هذه المفاوضات، التي وصفها بـ"الشاقة "، علما وان الوزارة سعت حتى تكون الاتفاقية نموذجا يمكن الاقتداء به.
ولفت الى وجود دول ترفض المفاوضات بشان رخص السياقة، على غرار كندا، علما وان تونس تسعى للتفاوض معها بشان رخص السياقة بما يعزّز حضور العاملين التونسيين بالخارج. ويلغي الاتفاق الجديد، الذي اقترحه الجانب الإيطالي، ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004.