إياد الدهماني لـ"آخر خبر أونلاين" : 50 ألف موظف مطالبون بالتصريح على مكاسبهم وفق قانون " من أين لك هذا؟ "

قال  الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني  لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الجمعة 3 مارس 2017 ، إن المجلس الوزاري المقبل سيصادق بصفة نهائية على  مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع الذي سيحيله بصفة آلية على مجلس النواب للنظر فيه معتبرا أنه سلاح جديد للدولة في معركة محاربة الفساد .

وأضاف أنّ القانون في حال تمّ التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب فإن  50 ألف موظف لدى الدولة  من جملة 650 ألفا مطالبون بالتصريح على ممتلكاتهم 

و أشار الدهماني  إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه من قبل هيئة الحوكمة و مكافحة الفساد ، التي ستعمل على رصد ملفات التصريح بالمكاسب و لها جميع الصلاحيات فيتتبع موظفي الدولة و يفرض هذا المشروع على الأشخاص ضمن القائمات المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات  ،و في حال تبيّن لها ثبوت الشبهات ، تُحيل تلكالملفات على القضاء للبتّ فيها  .

و قال الدهماني إن القانون الجديد يعرف جريمة الإثراء غير المشروع بكونها "كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدةمن تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده  ، ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها"، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكنأن تضاعف في بعض الحالات .

وسيسمح هذا القانون، حسب ما أكده الناطق الرسمي بإسم الحكومة، للدولة بأن تسائل الوزير أو شخصا منتخبا إذا كانت له مكاسب لا يستطيع تبرير مصادرها .