تضاعف العجز الغذائي 3 مرات و ازدياد استيراد مواد غير أساسية بنسب فاقت 330%

و أبرز البلاغ إحصائيات يمكن وصفها بالمفزعة، إذ بلغ عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية 295.2 مليون دينار نهاية فيفري 2017 مقابل 102.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة، و وصل إجمالا حجم التوريد في هذا المجال إلى 798.1 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 51%.

كما يتبين من خلال تحليل معطيات وزارة الفلاحة أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات الغذائية لم تتجاوز 63%، كما لم تتخطى قيمة الصادرات الغذائية دون اعتبار ايرادات التمور بالنظر لاتصال ترويجها بنشاط الموسم الفلاحي المنقضي، 375 مليون دينار.

غير أن المثير للانتباه تأكيد بلاغ الوزارة على الازدياد الهام لتوريد عديد المنتجات التي هي مصنفة غير أساسية بنسب ناهزت في بعض الحالات 330% و ذلك على غرار الموز (64%) ومستحضرات غذائية مختلفة (23 مليون دينار مقابل 7 مليون دينار) و مصبرات الأسماك (8.6 مليون دينار مقابل 2 مليون دينار).

 و  يبرز تحليل هذه الأرقام، أن مخاطر جسيمة قد أصبحت تهدد الأمن الغذائي الوطني في غياب أي إجراءات متخذة، لا سيما من قبل السلط التجارية لإحكام الرقابة على نزيف التوريد العشوائي للمواد الغذائية

و الفلاحية بما يهدد قطاعات إنتاجية كبرى بالزوال و يؤثر بشكل محقق في مزيد ارتفاع الاسعار، في ظل انفلات الواردات و انهيار الدينار مقابل معظم العملات الأجنبية المرجعية.