قال صرصار إنّها وراء استقالته / وثيقة : النص الكامل لمداولات اجتماعيْ مجلس هيئة الانتخابات يومي 10 فيفري و 12 أفريل 2017

صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي ( عدد  الثلاثاء 9 ماي 2017 )   ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فيفري 2017 وجاء فيه :

اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 10 فيفري 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي بخصوص جدول الأعمال التالي:

1) النظر في الملحق عدد 1 بخصوص تدوينة واردة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

2) مطالبة المدير التنفيذي بإنهاء خطة عمل حول سير الانتخابات البلدية بخصوص التنظيم الهيكلي وإعداد تقرير حول الموارد البشرية وتنفيذ الميزانية.

وبعد التداول والنقاش قرر المجلس :

1) مطالبة المدير التنفيذي بإعداد تقرير بخصوص إحدى التدوينات الواردة بالفايسبوك بعد سماع الموظفين المشاركين في التدوينة.

2) عقد جلسة بتاريخ 14 فيفري 2017 للنظر في خطة العمل حول سير الانتخابات البلدية فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي والموارد البشرية وتنفيذ الميزانية.

وجاء في العدد ذاته من الرائد الرسمي ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017

و جاء فيه :

اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 12 أفريل 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولى، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، ونبيل العزيزي، بخصوص جدول الأعمال التالي :

1) الإجابة عن الرسائل الموجهة من رؤساء الوحدات والوحدات المركزية للجهاز التنفيذي إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

2) إدراج إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 حسب طلب السيد رئيس الهيئة.

3) مواصلة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبعد العرض والتداول والنقاش قرر المجلس بالأغلبية ما يلي :

1) إنهاء إلحاق الملحقين الإداريين بالهيئة من الممضين على المذكرة وذلك في أجل 1 ماي 2017. 

2) رفض إحالة السيد عادل البرينصي وفق إجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.

3) تأجيل النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة إلى موعد لاحق.

وقد بين رئيس الهيئة أن اتخاذ عقوبات بحق من أمضى مذكرة يتنافى مع الضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين وبأن اتخاذ هذا الإجراء بهذا الشكل لا يحترم حقوق الدفاع المرتبطة بالعقوبات أو التأديب، وذكر بأن تاريخ 17 ديسمبر 2017 يقتضي العمل على تدعيم الإدارة التنفيذية لا العكس. 

من جهته اعتبر السيد مراد بن مولى أن هذا القرار يعتبر عقوبة تأديبية والتي تستدعي قبل اتخاذه إحالة هذه المؤاخذات على المعنيين بالأمر ومنحهم حق الدفاع وهو ما لم يتم احترامه في هذه الصورة فضلا على أنه تمت مؤاخذة صنف معين من الأعوان الملحقين دون غيرهم من الممضين على العريضة وهو ما ينال من مبدإ المساواة وإخلال صارخ بالتكييف القانوني للأخطاء المنسوبة لهؤلاء وما يمثل تهديد القدرة على الإبقاء بما تعهدت به في خصوص الإيفاء بتعهداتها في تنظيم الانتخابات.

أما السيدة لمياء الزرقوني فإنها عارضت القرار الأول لمخالفته الإجراءات القانونية واحتفظت بصوتها بخصوص النقطة الثانية.

وعبر السيد محمد التليلي المنصري أن القرار الأول قد خرق القانون للأسباب التالية :

1 ـ المذكرة لم تكن نقطة تداول ضمن أشغال المجلس.

2 ـ هضم حقوق الدفاع.

3 ـ عدم تكافؤ العقوبات بين الأشخاص الممضين.

4 ـ عدم التناسب بين الخطإ المزعوم والعقوبة.

5 ـ الأخطاء الواردة بالمذكرة لا تمثل خطأ جسيما يرتقي إلى مستوى العقوبة ويبرر إنهاء الإلحاق.

يذكر أن من أسباب إعلان شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات، النقاش  خلال الاجتماعين المذكورين .