محاميان لـ"آخر خبر أونلاين" : قانون الإرهاب 2015 يسمح بتتبّع الجمعيّات القطريّة الناشطة في تونس و التي صُنّفت إرهابيّة

أكد المحامي منير بن صالحة لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الجمعة 9 جوان 2017، أن الجمعيات التي تم وضعها على قائمة الكيانات الإرهابية في البيان المشترك  الصادر أمس الخميس  بين مصر و السعودية و الإمارات و البحرين وهي في الظاهر جمعيات خيرية وإتضح أنها جمعيات صورية و الهدف منها توفير غطاء لعمل إرهابي و نشر الفتنة والحرب والإرهاب خارج تونس وتقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب 2015  لأنها جمعيات تحت إشراف تونسيين و الهدف منها إرتكاب جرائم إرهابية، إذا ثبت ذلك يمكن بمقتضى قانون الإرهاب معاقبة مسيّري هذه الجمعيات و المشرفين عليها و المخططين لها و المنضمّين إليها .

و أضاف بن صالحة أن  قانون الإرهاب 2015 هو ليس قانونا وطنيا إنما هو قانون ينصهر ضمن تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، بالتالي هو ليس مثل القوانين الوطنية العادية  مثل مجلة جزائية، هو قانون ناجم عن مجهود و تعاون دولي بين دول العالم لمكافحة الإرهاب و بالتالي لا يمكن أن يكون معزولا عن الوقائع الوطنية التي تكون لها آثار خارج الجمهورية التونسية لأنه بطبيعته قانون جعل ليكون نافذا في تونس و خارجها .

و بيّن أن هذا ثابت في الفصول الأولى للقانون التي تتحدث عن الجرائم العبر وطنية و يعرّفها القانون التونسي بأنها "الجرائم المرتكبة في تونس و تكون لها آثار خارج تونس أو الجرائم التي ترتكب خارج تونس و يتم الإعداد لها بتونس"

و من جهته أكد المحامي عبد الستار المسعودي أنه إذا إتضح أن هذه الجمعيات تشكلت تحت غطاء العمل الخيري و هي في الحقيقة تشكل واحدة من الحواضن المنتجة للإرهاب فإن قانون الإرهاب 2015 يسمح بتتبع الجمعيات المذكورة و يطبق عليها و تنطلق الأبحاث ببحث عدلي بما أنه تم تجريم هذه الجمعيات بإعتبار أن تمويلها الأساسي متأتٍ من مؤسسة "قطر الخيرية " و ما يطبق على الأصل يشمله الفرع  مضيفا أنه آن الأوان لوضع حد لهذه الجمعيات .

و يذكر أن السعودية، الإمارات، البحرين ومصر صنفت أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة في بيان مشترك أصدرته تلك الدول، من بينها جمعية " قطر الخيرية "  .