رئيس الحكومة : سنة 2018 هؤلاء فقط معنيّون بالإنتدابات في الوظيفة العمومية ولا تسديد للشغورات بسبب التقاعد

أكد منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 أن الحكومة ستواصل في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 عدم إقرار أي إنتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعى إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.

وتعد سنة 2018، السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها حكومة يوسف الشاهد التخلي عن الإنتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية التي تعد حوالي 650 ألف موظف وعون عمومي.

وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الإستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.

و جاء في نفس المنشور الذي إطلع عليه " آخر خبر أونلاين" أن خريجي مدارس التكوين، أساسا خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (50) و خريجي المعهد الأعلى للقضاء، هم فقط المعنيين بالإنتدابات بالنسبة إلى سنة 2018 . 

و قد تقرّر بالنسبة إلى سنة 2018 أخذ جملة من الإجراءات و التدابير الإستثنائية و لعل من أهمها :

* عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد أو عن حالات المغادرة الطارئة 

* عدم نقل تراخيص الإنتدابات للسنوات الفارطة بإستثناء تراخيص سنة 2017 

* السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات 

و يتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2018 .

وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح فقد أبرز المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس للعام المقبل الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الإعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى

ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الإستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك وإستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الإستهلاك المرتفع للطاقة

وفي ما يخص نفقات التنمية فقد دعا المنشور جميع المتدخلين إلى الإسراع بإنجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2020/2016 وشدد المنشور في هذا الصدد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لإستكمالها كليا في أقرب الآجال.