تقرير / بعد تحليل 460 ملفا مُحالا على القضاء: القطاع البنكي بتونس عرضة لمخاطر عُليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 كشف تقرير التقييم الوطني لمخاطر “سيل الأموال وتمويل الإرهاب “ أنّ مستوى هذه المخاطر في تونس “مرتفع نسبيا”، وذلك وفق قائمة تهديدات تصدّرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي.

 

وجاء في التقرير  الذي نشرته  وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة.

 

و قام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لأكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيان وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والامنية والقضائية والاستعلامية.

 

وطالت عملية التقييم الوطني التي أشرف على تنفيذه إطارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي التونسي

ومن القضاة و من الإطارات الامنية و الديوانية أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام، وتطلبت أكثر من 500 إطار وما يزيد عن 16 الف تصريح في عمليات على النقد.

 

وخلص التقرير الى أن القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الامتثال خصوصا اضافة الى وضع البرامج التكوينية و اقتناء الوسائل

والبرمجيات الملائمة في إطار النهج القائم على المخاطر لغرض خفضها.

 

ويتنزل هذا التقييم في اطار إلتزامات تونس الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي التي تطلب من الدول فهم وتحديد و تقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و اتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها.