أملاك الأجانب في تونس / إرتفاع كبير في نسق التفويت فيها خلال السداسي الأوّل من سنة 2017

إرتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الإتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 إرتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016) و بلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 % .

 

كما بلغ عدد مقرّرات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والجاري إعتمادها من قبل الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية "السنيت" في تحرير عقود التفويت لفائدة المنتفعين، 35 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها 700 %. كما عرفت عمليات البيع بالمزاد العلني تقدما واضحا، فتم خلال الفترة المذكورة التفويت في 7 عقارات كائنة بكل من ولايتي تونس وبنزرت، في حين سجلت السنة الفارطة التفويت في عقارين فقط بالمزاد العلني، أي بنسبة زيادة قدرها 350 %.

 

و تقوم إدارة أملاك الأجانب بصفة مستمرة بتحليل الرسوم العقارية وذلك بغاية التثبت من جنسية المالكين أو تحديد المنابات الراجعة للدولة بالنسبة إلى العقارات المشتركة الملكية أو للتثبت من كيفية إنجرار الملكية للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة صلب وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، ومن المنتظر أن يكون ثمة إتجاه في القريب العاجل نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس .