السبعة أشهر الأولى من 2017 / إرتفاع في قضايا السرقة و العنف و التهريب وإنخفاض في قضايا المخدرات

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم ،الجمعة 25 أوت 2017،  أنه بالتوازي مع عملها المتعلّق بمكافحة الإرهاب تواصل الوحدات الأمنية بذل مجهوداتها للحفاظ على الأمن العام والتصدي للجريمة بمختلف جهات البلاد

و أفاد البلاغ بأن الوحدات الأمنية تولت منذ بداية هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية 2017 مباشرة 107737 قضية عدلية مقابل عدد 99477 قضية عدلية خلال نفس الفترة من سنة 2016

وتبعا للنجاحات المسجلة في مجال مقاومة الجريمة فقد سُجّل إنخفاض في إيقافات الأشخاص المفتش عنهم بـ 16240 مفتش عنه أي بنسبة 25,57 % (47269 مفتش عنه من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 63509 مفتش عنه خلال نفس الفترة من سنة 2016).

مع الإشارة إلى أنّ السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 عرفت إرتفاعا طفيفا في عدد قضايا السرقة (+ 5,05 %) والعنف (+4.72 %) مقابل إنخفاض في عدد قضايا المخدّرات يُقدّر بـ "- 15,92%" (2645 قضيـة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 3146 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تم خلالها الإحتفاظ بـ 3711 مورطا من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 4919 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.

كما توفقت المصالح الأمنية إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال التصدي لظاهرة التهريب، حيث سّجّل إرتفاع في عدد عمليات التهريب التي تمّ إحباطها بـ 157 قضية بنسبة 21,30 % (894 قضية من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 737 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016)، تمّ خلالها الإحتفاظ بـ 52 مورّطـا من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 80 مورطا خلال نفس الفترة من سنة 2016.

هذا علاوة على مواصلة المجهود في مجال التراتيب البلدية ومقاومة الإنتصاب الفوضوي، حيث سجلت الوحدات الأمنية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 وإلى غاية موفى شهر جويلية 2017 إرتفاعا هامّا في عدد حملات مقاومة الإنتصاب الفوضوي بـ 3991 حملة بنسبة 24,91% (20010 حملة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 16019 حملة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، وإرتفاعا في عدد المخالفات (الصحيّة والإقتصادية) بـ7857 مخالفة بنسبـــة 20,78% (45676 مخالفة من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2017 مقابل 37819 مخالفة خلال نفس الفترة من سنة 2016).