أُدينا في جريمة قتل بـ 20 سنة سجنا ...عدم سماع الدّعوى في حق شابين

قضت، ليلة أمس الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 ، الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق شابين وجهت لهما تهمة القتل وكانا محكومين غيابيا بـ 20 سنة سجنا مع النّفاذ العاجل، وقد حضرا أمس في حالة إيقاف للاعتراض على ذلك الحكم .

 

 وتفيد وقائع القضية أن منطلقها كان إثر ورود اتّصال على أعوان مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا مفاده أنه تم العثور على شاب في بركة من الدماء بعد أن سقط من الطابق الثالث،  وبانطلاق الأبحاث وبعد معاينة الجثة، تمّت إحالتها على مصالح الطب الشرعي،  وقد خُتمت الأبحاث على  اعتبار أن الحادثة عمليّة انتحار أقدم عليها الجاني بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث.

 

 وبعد فترة، أعادت النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح الأبحاث مجددا بعد أن شكّت في ظروف وملابسات وفاة الهالك، خاصة أنه كان متواجدا يوم الواقعة مع رفاقه المتهمين في قضية الحال، وكان بإمكانهما أن يُنقذا حياته، فتمّت إحالة القضية على دائرة الاتهام التي أحالت بدورها المتهمين على الدائرة الجنائية من أجل تهمة القتل العمد فحوكما غيابيا بـ 20 سنة سجنا،  فاعترضا على الحكم وبيّنا أنهما لم يقتلا الهالك بل أرادا انقاذه وأنّه لا تجمعه بهم أي عداوة وهو صديق طفولتهم وجارهم بجهة سيدي بوزيد، وأنه أقدم على الانتحار بسبب تدهور ظروفه المالية و إفلاسه.

 

 وقد رافع محامو المتهمين واستندوا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكّد أن الهالك كان يوم الواقعة في حالة سُكر مطبق وأنه لم يتم دفعه،  كما استندوا إلى شهادة أحد الشهود الذي كان حاضرا يوم الواقعة و أكّد أن  المتهمين حاولوا انقاذه  كما حاول بدوره انقاذه لكنّه أقدم على الانتحار، طالبين  الحكم بعدم سماع الدعوى.