مشروع قانون جديد / خطايا ماليّة وعقوبات بالسّجن تصل إلى 10 سنوات ضدّ مرتكبي أعمال العنف في الملاعب الرياضيّة

يقترح مشروع القانون المتعلق بمكافحة أعمال الشغب والعنف والتعصّب في المجال الرياضي إقرار عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضدّ مرتكبي أعمال العنف وخاصة من خلال تشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتداخلة في تنظيم المباريات.

وتتراوح هذه العقوبات، وفق نسخة من مشروع القانون، بين العقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية لتصل إلى العقوبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار إذا تسبب العنف المرتكب في سقوط (أضرار بدنية) تجاوزت درجته عشرين بالمائة.

وأقرّ المشروع المتكوّن من 27 فصلا موزّعا على 5 أبواب، عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 500 دينار ضد كل من يتعمّد أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة أو الخطرة داخل المنشأة الرياضية. كما تم إقرار نفس العقوبة ضد كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي، وذلك إستئناسا بالعديد من التجارب التي حققت نجاحا كبيرا في الحدّ من هذه الظاهرة وخاصة التجربة الإنقليزية والفرنسية اللتان ترتكزان على سنّ أحكام خصوصية تقضي بمنع المشاغبين من دخول الملاعب الرياضية ومن التنقل إلى البلدان المجاورة لحضور المباريات الرياضية.

 ( المصدر : وكالة تونس افريقيا للأنباء )