تقرير/ أحزاب تكشف عن موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2018 وقياداتها تتحدث لـ"آخر خبر أونلاين"

حذّر حزب التيار الشعبي من تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 بالصيغة الموجود عليها اليوم لما يعتبره من إعلان حرب على الشعب، حسب ما أفاد عضو المكتب السياسي للتيار الشعبي، محسن النابتي لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الإثنين 2 أكتوبر 2017.

وأكد النابتي أن مشروع القانون المذكور يتضمن إجراءات تقشف قاسية بالنسبة إلى الشعب التونسي، مشدّدا على أن الإجراءات الواردة بالمشروع ستساهم في تفاقم الإحتجاجات الإجتماعية وستمسّ بشكل كبير كافة الشرائح الإجتماعية خاصة منها الفقيرة والمتوسطة الدخل خاصة فيـما يتعلق بتجميد الأجور والإنتدابات وتسريح الموظفين والترفيع في سن التقاعد وتقليص الإنفاق العمومي على الصحة والتعليم والمرافق العمومية المنهارة اليوم.

وإعتبر الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية تهدّد إستقرار البلاد وقد تعود بالشعب التونسي إلى ثورة الخبز وثورة 14 جانفي.

ودعا التيار الشعبي جميع شركائه في الجبهة الشعبية والقوى الوطنية لإتخاذ الإحتياطات اللازمة والضرورية لمواجهة الإجراءات المجحفة ضدّ الشعب التونسي وفئاته الإجتماعية التي باتت عاجزة على مواجهة الغلاء في الأسعار بسبب تدني مقدرتهم الشرائية مقابل مواصلة غياب العدالة الإجتماعي.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، إن الحزب بصدد التعاطي مع الحكومة وبقية الأطراف الإجتماعية والأحزاب السياسية لمناقشة الخطوط العريضة للتوجهات الإجتماعية والإقتصادية.

وأشار إلى أن الحزب مازال في حوار متواصل مع رئاسة الحكومة حول توجهاتها الإقتصادية والإجتماعية العامة التي ستنعكس بصفة مباشرة على مشروع قانون المالية لسنة 2018، ملاحظا أن الحكومة لم تنتهِ بعد من صياغة مشروع القانون المذكور.

ورأى الشابي ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المشار إليه إصلاح أوضاع المنشآت والمؤسسات العمومية عبر إصلاح هيئة التنفيذ فيها من خلال إعتماد حوكمة جديدة إضافة إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعومة بإعتبار أن الطبقات الإجتماعية غير قادرة على تحمّل أعباء الزيادة في أسعار المنتوجات الأساسية والضرورية.

وأكد على ضرورة أن يتضمن المشروع التخفيض من أعباء صناديق التعويض، مع ضرورة ضمان التوازن وتوفير المعادلة بين النجاعة الإقتصادية ومبدأ العدالة الإجتماعية وبين قانون السوق ودور الدولة في دفع التنمية والإستثمار عبر دعم موارد الدولة المالية وتقاسم التضحيات كل حسب طاقته مع ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. 

ومن جهة أخرى ، أكد منجي الحرباوي القيادي في حركة نداء تونس أن الوضع الإقتصادي الحالي للبلاد لا يمكن أن يستمر بالمنوال الحالي وأن الإصلاحات ضرورية هذه السنة لإنقاذ المالية العمومية.

وشدد على أنه سيتم رفض أي قانون لا يستجيب لشروط إنقاذ المالية العمومية والإستثمار والمسائل الإجتماعية الحارقة كالتنمية في الجهات الداخلية والتشغيل.

وأشار إلى أن نداء تونس قدم مبادرات لرئاسة الحكومة ووزارة المالية وأنه قريبا سيتم الإتفاق وتجاوز المسائل الخلافية العالقة حول إصلاح المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإقتصادية.

وعلى صعيد آخر أعلن الحرباوي أن المؤسسات العمومية ذات الصيغة الربحية تشكو خسائر وتدني الإنتاجية وبالتالي وجب القيام بإصلاحات لإنقاذها من شبح الإغلاق.

من جانبه ، حذر زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب اليوم الإثنين ، في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" الحكومة من الإجراءات التي يتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 خاصة فيـما يتعلق بمستوى عيش الفئات الضّعيفة والمتوسّطة وتحمّلها مسؤوليّة الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن مشروع القانون.