سامي الطاهري لـ"آخر خبر أونلاين": غدًا يتسلّم إتحاد الشغل مشروع قانون الماليّة لسنة 2018

أفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ،الأحد 15 أكتوبر 2017، بأن لقاء سيجمع خبراء مختصين في الإقتصاد بوزير المالية رضا شلغوم.

وأضاف الطاهري أن وزارة المالية ستسلّم غدا الإثنين، الإتحاد العام التونسي للشغل نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2018، ملاحظا أن الإتحاد سيحدد قراره بخصوص الإجراءات التي سيتضمنها المشروع بعد الإطلاع عليه ومناقشته مع الخبراء.

وأبرز محدثنا تأكيد إتحاد الشغل على ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية بالنسبة إلى المعنيين بها وذلك بعدم الترفيع فيها وإتخاذ إجراءات تكون عملية لإستخلاصها وإلغاء الضريبة التقديرية لإستخلاص الديون المستحقة فيـما يتعلق بالضريبة على المؤسسات خلال هذه الأعوام

وأشار إلى أن الإتحاد كان قد قدم لرئاسة الحكومة 21 نقطة تتعلق بالإجراءات العملية التي تتماشى مع الحكومة ومشروعها الإقتصادي والإجتماعي.

يُذكر أن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة كان قد قدّم إقتراحات للحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 من بينها طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من رأس مال المؤسسات العمومية في السوق على الإكتتاب العمومي وإختبار إمكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة.

وإعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة إقتراحات قبيل الإعلان عن مشروع ميزانية 2018 أن "الجباية يجب أن تساهم في تشجيع الإنتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على خزينة الدولة من خلال الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل".

وأشارت المنظمة إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس إذا بقيت سياسة تعديل بعض الأسعار قائمة خلال 2018 

كما دعت إلى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية من إمكانية شراء العملة والسماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين بفتح حسابات بعملات متعددة.