وزير الخارجية يؤدي زيارة رسمية إلى اليابان يومي 1 و2 نوفمبر 2017

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين، خاصة في مـجالات الإقتصاد والمالية والسياحة والتعليم العالي، ومتابعة نتائج أشغال اللجنة التاسعة المشتركة التونسية اليابانية المنعقدة بتونس في جويلية 2017.

وبالإضافة إلى جلسة العمل التي ستجمعه بنظيره الياباني، يجري وزير الشؤون الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين اليابانيين لبحث سبل  مزيد دعم التعاون بين البلدين وتبادل أوجه النظر حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وتمثل اليابان، التي تجمعها ببلادنا علاقات دبلوماسية منذ سنة 1956، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود تونس الرامية إلى مواجهة التحديات التنموية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.

وشهدت العلاقات الثنائية نسقا تصاعديا خاصة منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، إذ تولّى الجانب الياباني تمويل 41 مشروعا في المجالات ذات الأولوية والتي تشمل بالخصوص الزراعة والبيئة والبنية التحتية بمبلغ جملي يناهز 6 مليار دينار تونسي.

وتشكّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) أحد أهم المؤسسات المتعهدة بتنفيذ ومتابعة التعاون التونسي الياباني خاصة في مجالات الدعم التقني والمالي لمشاريع تطوير القطاع الصناعي والتقليص من التفاوت بين الجهات من خلال التشجيع على بعث المشاريع التنموية في الجهات الداخلية.

يجدر التذكير في هذا السياق، بأن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" المنعقد  موفى نوفمبر 2016 شهد مشاركة يابانية بوفد رفيع المستوى، وتعهدت خلاله اليابان بالمشاركة في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة  صفاقس بكلفة 811 مليون دينار تونسي.

وتمثل زيارة وزير الشؤون الخارجية مناسبة لبحث سبل تطوير مشاركة تونس في البرامج والمشاريع التنموية التي إقترحتها الحكومة اليابانية في القارة الإفريقية في إطار مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (TICAD) ، وإستعدادها لتطوير مشاريع على مستوى متعدد الأطراف مع البلدان الإفريقية والآسيوية، لا سيما في مجالات الصحة والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية.