قانون المالية 2018 / عمادة المحامين تجتمع ... ومجلس عمداء المهن الحرّة يرفض توظيف أعباء جبائيّة جديدة

أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، عامر المحرزي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" بأن مجلس الهيئة سيجتمع اليوم ،الأربعاء 1 نوفمبر2017، لمناقشة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 فيـما يتعلق بالمحامين.

وكان مجلس عمداء الإتحاد التونسي للمهن الحرة، عبّر عن رفضه المطلق "توظيف أعباء جبائية جديدة، في قانون المالية لسنة 2018، على المهن الحرة في صورة عدم توفر رؤية إصلاحية واضحة في وقت لوّحت فيه الحكومة بحزمة إجراءات لضخ أموال في ميزانية الدولة ".

وعبّر مجلس عمداء الإتحاد التونسي للمهن الحرة عن موقفه في بيان موقّع من قبل هيئة المهندسين المعماريّين والنقابة التونسيّة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة المهندسين التونسيّين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى جانب الإتحاد التونسي للمهن الحرة.

وأكد مجلس العمداء رفضه مشروع قانون المالية 2018، معتبرا الوثيقة "خطوة خطيرة في الإتجاه الخاطئ وتنفيذا عشوائيا لإملاءات دوائر النقد الدولي" إلى جانب مساهمته في تغذية التجارة الموازية .

ودعا عمداء المجلس إلى ضرورة التفاوض لإعداد مجلة جباية المهن الحرة "لتفادي الإستهداف العشوائي الذي يمسّ المهن الحرة في تونس".

يذكر أن عمادة المحامين كانت قد أكّدت إستعدادها للدخول في تحركات إحتجاجية في صورة تم فرض إجراءات "تعسفية" على المحامين في قانون المالية 2018.