عدم الانضمام الى الاتفاقية الافريقية لمنع الفساد سببه تعقيدات بيروقراطية

أكّد المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهدي بن جمعة اليوم 29 ماي 2019 أنّ تونس وقعت على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته منذ سنة 2003، إلا أن عدم الانضمام رسميا الى هذه الاتفاقية يبقى سؤالا مطروحا على كل الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد الثورة، معتبرا أن المشكل في عدم الانضمام هو “تلكؤ بيروقراطي” بالأساس.

وأكّد بن جمعة  في تدخل اذاعي أنّ سبب التلكّؤ ربما يعود إلى مدى جدوى إمضاء اتفاقية ثانية، والحال أنّ هناك اتفاقية للأمم المتحدة تحتوي على 70 فصلا تمت المصادقة عليها سابقا.

ولاحظ أن تونس تتوفر على جميع المقومات التي تتطلبها اتفاقية الإتحاد الإفريقي، كتشريع يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتركيز هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، مشددا على إن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية الإفريقية سيعود عليها بالفائدة، حيث سيمكنها من الانضمام إلى الهيئة الاستشارية الموكول لها متابعة تنفيذ الإتفاقية، كما ستكون بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين وخاصة منهم الأفارقة.