هل يفتح منع الأحزاب من تمويل حملات مرشحيها الباب من جديد أمام المال الفاسد؟

أثار القرار الأخير الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمنع الأحزاب من تمويل حملات مرشحيها للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر القادم جدلا لدى الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق الانتخابي

 

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب عبد الرزاق عويدات في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" قرار التضييق على الأحزاب مؤكدا إمكانية تجاوزه رغم تحفّظات الحركة خاصة أنه يمكن تمويل المترشحين المنتمين للأحزاب تمويل خاص 

 

وأشار عويدات الى ان هناك نوعين من التمويل، تمويل ذاتي يوفّره المترشح وتمويل خاص توفّره الأطراف المساندة للمترشح من أصدقائه او من اهله او من المنتمين ومن مناضلي حزبه مبينا انه ليس للحركة ميزانية خاصة وأن كل ما لها من أموال هي  تبرّعات من منخرطيها 

 

وأكد أنه سيتم تمويل مرشحيهم ليس باسم الحزب وانما من قبل منخرطيه ويعتبر ذلك تمويلا خاصا، طالما هناك إمكانية التمويل الخاص وبالتالي لاوجود لاشكال يقتضي التوجه للمحكمة الإدارية للطعن.

 

واستبعد محدثنا تحفظ الحركة عن الفصل في حد ذاته مشيرا الى ان القرار يكشف في ظاهره  نوعا من التضييق على الأحزاب مشيرا الى أنها تأويلات نحن في غنى عنها حاليا باعتبار وان فلسفة قانون الترشح الفردي يقر بان المترشح يترشح من تلقاء ذاته ويقع مساندته من الذين قاموا بتزكيته وليس الحزب الذي اختاره بينما عندما يكون الترشح فردي فان كل من له رغبة في الترشح يقوم بذلك ويصبح الدعم من الشعب وتصبح المسألة مرتبطة بالشعب أكثر من ارتباطها بالتكوينات الحزبية 

 

وأبرز ان الحزب يجمع مسانديه والمنخرطين فيه والداعمين له وهم جزء من الشعب والفلسفة تختلف من رؤية الى أخرى مضيفا ان الحركة رأت ان القرار سيذهب في اتجاه تأويلات قد تضرب مسار 25 جويلية على أساس انه مسار ضد الأحزاب ويذهب في إطار النظام القاعدي 

 

من جانبه اعتبر أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي القرار الصاد عن الهيئة "عبث حقيقي" من قبل  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اثارت فوضى كبيرة اذ من جهة  القانون والدستور يكفلان للأحزاب الحق في التواجد والنشاط والترشح ومن جهة أخرى يطلب من المترشح بيانات تتعلق ان كان ترشحه بصفة مستقلة  او عن طريق حزب معين ومن ناحية أخرى تمنع الأحزاب من تمويل مرشحيها في الانتخابات القادمة. 

 

وشدد حمدي على أن المسار "عبثي" والعملية تتضمن في طياتها عديد الاخلالات والارتباك داعيا الأحزاب الى ممارسة حقوقها دون انتظار منحة من هيئة الانتخابات سيما انه مكفول دستوريا وقانونيا في أن تقدم الأحزاب مرشحيها للانتخابات باعتبار وان الأحزاب تعتبر العمود الفقري للحياة السياسية مشددا على ان  الفصل والقرار الأخير لا معني له 

 

ورجح زهير حمدي إمكانية توجه الحزب الى القضاء الإداري للطعن في قرار الهيئة .

 

بدوره أكد القيادي بحزب البعث صهيب المزريقي أن حزبه يعتبر  القرار "موقفا ارتجاليا" نوعا ما من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا "من غير المعقول أن لا يموّل الحزب مرشحيه خاصة وأن المترشح لديه تفويض مختوم من الحزب ليترشح بإسمه مثلما أقرت الهيئة بذلك" 

 

وتساءل القيادي بالحزب عن جدوى ترشّحه عن الحزب الذي سيمثله في الانتخابات وداخل البرلمان،  معتقدا أن الهيئة بمثل هذا القرار تسعى  لبتر ذلك الرابط المادي بين المترشح والحزب وفتح الباب أمام التلاعب بالأموال وبروز المال الفاسد والتمويل الخارجي وتمويلات المهربين واللوبيات، ومن جهة أخرى كأنها تشجع على الأساليب غير القانونية في التمويلات مشددا على ان المترشح الذي لا يستطيع تغطية تكلفة حملته الانتخابية سيكون عرضة للابتزاز من قبل بارونات الفساد  لتنفيذ أجنداتهم وتمرير قوانينهم داخل البرلمان معتبرا القرار يفتح باب جديد وطريقة أخرى لترذيل البرلمان ويكون برلمانا تحت سلطة اللوبيات كما كان سابقا

 

رئيس جمعية عتيد بسام معطر قال إن القرار الصادر بخصوص منع تمويل الأحزاب لمرشحيهم في الانتخابات قرار صادر عن رئيس الجمهورية من خلال المرسوم 55 والذي تضمن الغاء التمويل العمومي.

 

وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية اصبح الحديث عن التمويل الخاص والتمويل الذاتي المسموح به للأشخاص الطبعيين او الذوات الطبيعية والمتمثلة في الذوات المعنوية بما فيها الأحزاب خاصة ممنوعا حتى وان كان المترشح ينتمي الى ذلك الحزب.

 

واعتبر معطر ان القرار  اختيار سياسي للمشرّع الذي يتمثل في رئيس الجمهورية مبينا أنه سيكون له تبعات على المترشحين يتمثل في الحد من مصادر تمويل حملتهم الانتخابية فضلا على  أنه حد لتدخّل الأحزاب في تمويل حملات مترشحيهم.

 

واستغرب محدثنا تصريح رئيس هيئة الانتخابات القائل انه يمكن تمويل المترشحين للانتخابات لكن ليس مباشرة عن طريق الحزب وانما عن طريق الممولين للحزب ويصبح بذلك التمويل في نطاق التمويل الخاص مؤكدا ان التصريح يدعو الى التحايل على القانون إضافة الى ان هذه العملية لا تعوّض المقدرة المالية للأحزاب التي لديها من المداخيل والتبرعات والهبات المقدرة المالية لمنخرطيها غير الملزمين بدعم احد المترشحين من المنتمين للحزب 

 

وتابع بالقول "لا أظن أن مترشح بصفة فردية يمكن ان يكون له تمويل خاص وتمويل ذاتي يمكنه من القيام بحملته الانتخابية بأريحية لازمة مما يعني ان القرار 55 سيحد من مقدرة المترشحين من القيام بحملتهم الانتخابية إضافة الى انه يحد من إمكانية وصول الناخب للمعلومة .."

 

ورأى ان القرار الأخير قد يخلق عدم تكافئ الفرص باعتبار ان هناك مترشحين ستكون لهم مقدرة مالية للقيام بتمويل ذاتي للحملة والحصول على تمويلات خاصة من اطراف أخرى وفي المقابل اطراف أخرى لا تتوفر لديهم تمويل ذاتي وقد يكون مدخلا لتمويلات مشبوهة للضغط على اطراف معنية

 

ودعا هيئة الانتخابات والسلط المعنية الى الكشف عن مصادر التمويل المقنعة وفضحه للعموم رغم ان الامر صعب جدا

   

وكان ماهر الجديد نائب رئيس هيئة الانتخابات أكد في تصريح اعلامي بخصوص تمويل الحملة الانتخابية، أنّ المرسوم 55 ألغى التمويل العمومي واقتصر على التمويل الذاتي والخاص ونفا نفيا قاطعا دور الاحزاب في تمويل المترشحين لمجلس نواب الشعب.

 

وأوضح أن المترشح مطالب بفتح حساب بنكي أو بريدي خاص، حتى تتمكن هيئة الانتخابات من ضبط قنوات تمويل حملات المترشحين بما فيها مصادر الأموال وكيفية صرفها، حيث يُمنع التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر. وأكّد أنّه سيتم إصدار أمر رئاسي لتسقيف تمويل الحملة.

 

وكانت هيئة الانتخابات قد أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت، الأحد الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.

ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

 

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.