إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات و تحديد طرق تقديمها

 انتظم عشية أمس بمقر وزارة المالية، موكب توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات من جهة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من جهة أخرى، حول تبادل المعطيات والبيانات و تحديد طرق تقديمها وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارتين.

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة اليهما بالنظر وذلك عبر التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق الخاصة في إطار تشبيك قواعد البيانات بما يمكن هذه المصالح من تدعيم نجاعة تدخلاتها لمقاومة مختلف مظاهر التجارة الموازية والتهرب الضريبي فضلا عن مزيد التحكم في مسالك التوزيع وضبطها وتكريس شفافية المعاملات بها لإرساء مسالك شفافة تضمن نزاهة المنافسة وتكافؤها وتحقق العدالة الجبائية وتساهم في الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الكلية. 

 

وستساهم هذه الاتفاقية أيضا في تحسين أداء الهياكل المعنية لتنفيذ سياسات الدولة واستراتيجياتها لمكافحة الاقتصاد الموازي ومختلف مظاهر الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة فضلا على الحفاظ على موارد الدولة وتطوير آليات استخلاص مستحقاتها المنجرة عن المخالفات الاقتصادية وتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال المنافسة والاحتكار.

   

ولتفعيل هذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة قيادة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، فضلا عن لجنة فنية تتكون من مختصين في الإعلامية و الشبكات تسهر على تامين عملية التبادل المعلومات و المعطيات و حل الإشكاليات التقنية .