محافظ البنك المركزي يدعو إلى مراجعة قانون الماليّة 2021 لضمّه "إجراءاتٍ خطيرة"

دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2020، الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 في إتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة. 

 

وقال العباسي في جلسة إستماع عن بعد أمام لجنة المالية بالبرلمان، إن البنك المركزي لا يمكنه تقديم تمويل إضافي للخزينة الا بترخيص استثنائي من مجلس النواب، شريطة أن لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الموارد الذاتية للخزينة وضرورة حصره وفقا لجدول زمني محدد مسبقا.

وأكّد أن الفرضيات المعتمدة في مشروع قانون المالية التعديلي تحتوي على مخاطر عالية، سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية بسبب الشراءات الضخمة لسندات الخزينة وغياب خلق الثروة وزيادة الطلب الاستهلاكي، منبها إلى إرتفاع نفقات التأجير التي تجاوزت 19 ألف مليون دينار.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن الردود التي تشكك في  معاضدة البنك الدولة في مواجهة الأزمة كلام مغلوط، موضّحا أنّ البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة .