5 مليار دينار دعم موجّه للمحروقات والمواد الأساسية والنقل

وصدرت هذه البيانات ضمن تقرير أعدته لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، علما وان نفقات الدعم تشكل قرابة 19،4 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة و6،3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكشف التقرير ان نفقات المحروقات تم ضبطها على اساس فرضيات معدل سع النفط عند 77،4 دولار للبرميل من نوع « برنت » وزيادة حجم الاستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4،5 بالمائة وتوفير كميات موردة من الغاز الجزائري تمثل قرابة 52 بالمائة من الاستهلاك الوطني.
وارتكزت الحكومة عند ضبط الانفاق في مجال دعم المحروقات، كذلك، على زيادة حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بنحو 2 بالمائة وادراج مبلغ يقارب مليار دينار بعنوان الزياة في اسعار شراء الغاز الجزائري وتسديد قسط ب120 مليون دينار من قرض الصندوق السعودي للتنمية لشراء موارد نفطية وادراج 200 مليون دينار لخلاص باقي المتخلدات بعنوان منحة الدعم التكميلية بعنوان السنوات 2018 الى 2022.