بعض نوّاب لجنة الماليّة يطالبون بسحب مشروع قانون الماليّة لسنة 2021

جدّد أغلب نواب لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب تأكيدهم أن الوضعية الصعبة للمالية العمومية هي نتيجة لتراكمات ولخيارات خاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة

 

وإعتبروا أن المشروع المقترح لمشروع قانون المالية لسنة 2021 من الحكومة يتضمن تقديرات مبنية على فرضيات غير واقعية ومفرطة في التفاؤل على غرار نسبة النمو وعائدات قطاع المناجم والطاقة، وذلك إعتبارا للصعوبات التي ستتعمق خلال سنة 2021 جراء الأزمة الوبائية وصعوبة تعبئة الموارد من السوق المالية الخارجية.

 

وأضافوا أن تقديرات نسبة المديونية يمكن أن تتجاوز نسبة 100%، وهي نتاج سياسات خاطئة تسببت في إرتفاع نسبة التداين الخارجي وإنخرام المالية العمومية.

 

وأفاد النواب بأن هذه الميزانية لا تتماشى مع دعم الاستثمار والتصدير خاصة وأنّ أغلب الفاعلين الاقتصاديين في حالة تعطل تام بسبب إستفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي، هذا بالإضافة إلى إرتفاع نسبة الضغط الجبائي على الشركات، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

 

وطالب بعض النواب بسحب مشروع قانون المالية لسنة 2021، باعتبار أن الإشكال جوهري وهيكلي ولا بد من تعديله بالتوازي مع تعديل قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

 

وأضافوا أنّ القانون يعطي إمكانية تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر.

 

في حين إعتبر البعض الآخر أن عدم التصويت على الميزانية يمكن أن يؤدي إلى أزمة إجتماعية خانقة. وإقترحوا تنظيم جلسات عمل مشتركة بين اللجنة والبنك المركزي ووزارة المالية وأهم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتعديل مشروع قانون المالية من خلال مزيد تعبئة الموارد والتقليص من النفقات.

 

كما إقترحوا إعتماد عفو جبائي شامل في كل المجالات على غرار المخالفات الديوانية لغاية تعبئة الموارد وتحسين الوضعية الاقتصادية.

 

وأفاد أحد النواب بأنه لا يمكن الإعتماد على تعبئة الموارد الجبائية من قبل المؤسسات الاقتصادية نظرا للظرف الصحي الحالي مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية للحد من تدهور وضعية المالية العمومية.

 

وأضاف نائب آخر أن تحسين النمو الاقتصادي مرتبط بإسترجاع نسق الإنتاج خاصة بالنسبة إلى القطاعات الحيوية من خلال إرادة سياسية حقيقية وفرض هيبة الدولة.

 

وفي خاتمة الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بإحالة المهمات المتعلقة بالميزانية إلى اللجان القطاعية المعنية حتى يتسنى لها تقديم تقارير حولها إلى لجنة المالية

 

كما ذكّر بروزنامة إستماعات اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى الأطراف التي تم تأكيد المواعيد معها على أن تشرع في ذلك اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020.