الشكندالي: الدولة هي المتسببة في التضخم المالي وإفلاس المؤسسات العمومية

وتابع الشكندالي أن البنك المركزي التونسي وجد نفسه في ورطة وملزما بالقانون الأساسي لسنة 2016 الذي يفرض الترفيع في نسبة الفائدة، معتبرا أن المسؤول عن ذلك هو برلمان 2014.

ولاحظ أن الدولة التونسية هي المتسببة في التضخم المالي من مصدره النقدي وفي إفلاس المؤسسات والمنشآت العمومية.