تفاقم العجز التجاري ب 28,5% خلال شهر أفريل

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,5 نقطة في شهر أفريل 2023 بالمقارنة بشهر مارس وقدّرت ب68،4 بالمائة، بحسب مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية أصدرها اليوم الثلاثاء 16-05-2023، المعهد الوطني للإحصاء.

واتسمت المبادلات التجارية لتونس خلال أفريل 2023 بتطورات متباينة، إذ تقهقرت الصادرات بنسبة 1،6 بالمائة في حين زادت واردات البلاد بنسبة 6،3 بالمائة. ودون احتساب منتجات الطاقة فقد سجلت الصادرات شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،2 بالمائة) بينما تراجعت الواردات بنسبة 2،4 بالمائة.

وتأتي الزيادة في واردات البلاد من الارتفاع الملحوظ في واردات منتجات الطاقة (56،3 بالمائة). في المقابل تراجعت واردات البلاد من المنتجات الغذائية بنسبة 15،3 بالمائة ويفسر ذلك، أساسا، بانخفاض الواردات من الحبوب والسكر.

 وتقلّصت واردات المواد الأوليّة والنصف مصنعة، بنسبة 9،1 بالمائة، نتيجة انخفاض واردات البذور والفواكه الزيتية وكذلك الأسلاك النحاسية. وتبقى، من ناحية أخرى، مشتريات تونس من موّاد التجهيز في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي مسجلة زيادة ملحوظة في حدود 15،8 بالمائة في شهر أفريل 2023 تبعا إلى ارتفاع قيمة المشتريات من الآلات الموجّه لقطاع المناجم ومعدّات التكييف. وتطوّرت واردات السلع الاستهلاكية بدورها، بنسبة 1،3 بالمائة، نتيجة إلى ارتفاع الواردات من السيّارات السياحيّة.

ويفسر تراجع الصادرات في شهر أفريل 2023، أساسا، بتراجع صادرات قطاع الطاقة (27،5 بالمائة) وقطاع المناجم (23 بالمائة) وتقلصت مبيعات صناعات النسيج والملابس بنسبة 8،8 بالمائة، تبعا لتراجع المبيعات الموجهة نحو السوق الفرنسية والألمانية.

من ناحية أخرى، شهدت بعض القطاعات تحسنا في صادراتها، على غرار قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، اذ زادت مبيعاته بنسبة 15،5 بالمائة نتيجة للزيادة الملحوظة في صادرات زيت الزيتون نحو إسبانيا.

كما سجلت الصناعات المعملية المختلفة، زيادة في صادراتها بنسبة 8،6 بالمائة، وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التّي تطوّرت بنسبة 1،6 بالمائة بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

وتراجعت صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3،5 بالمائة، أساسا، بسبب انخفاض الصادرات إلى هولندا بنسبة 71،4 بالمائة وإيطاليا بنسبة 16 بالمائة وفرنسا بنسبة 5،3 بالمائة مقابل تسجيل زيادة في المبيعات الموجة الى ألمانيا ب34،4 بالمائة.

كما تراجعت صادرات البلاد، خارج الاتحاد الأوروبي، الموجهة إلى المملكة المتحدة وروسيا وتركيا بنسبة 22،7 بالمائة و41،3 بالمائة و20،1 بالمائة على التوالي. في حين تطوّرت الصادرات الموجهة إلى بلدان المغرب العربي بنسبة 18،7 بالمائة تبعا لارتفاع الصادرات إلى ليبيا بنسبة 22،8 بالمائة.

وزادت، في المقابل، مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي بنسبة 3،1 بالمائة، مدعومة بشكل أساسي بتلك المتأتية من فرنسا (13 بالمائة) وإيطاليا (5 بالمائة) مقابل تراجع هذه المقتنيات من ألمانيا (3،2 بالمائة).

وارتفعت بدورها مقتنيات تونس من دول اتحاد المغرب العربي، مسجلة زيادة بنسبة 163 بالمائة، نتيجة استيراد الغاز الطبيعي الجزائري.

من ناحية أخرى، انخفضت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 59 بالمائة، كما انخفضت الواردات من الصين وروسيا بنسب متتالية قدّرت ب11،2 بالمائة 5،4 بالمائة.