معدل النمو في 2023: تونس تتفوق على منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأشار التقرير البنك الدولي في السياق ذاته، الى انه من المنتظر ان تتطور نسبة النمو في تونس الى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024 ، على التوالي ب1 و 6ر0 بالمائة.

وشدّد البنك الدولي على ان عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها "الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي"، غير ان هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان.

علما ان البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.

من جانب اخر اكد البنك الدولي في تقريره ان مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة.

 لكن في المقابل تظهر ارقام التقرير ذاته ان نمو انتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1ر1 بالمائة) والأردن (5ر2 بالمائة) وليبيا (-2ر1 - بالمائة).

ومن جهة اخرى، توقع البنك الدولي ان يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا ان البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع ان يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ4ر3 بالمائة في سنة 2023. وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 1ر3 بالمائة في عام 2022 إلى 1ر2 بالمائة في عام 2023.

 وفي ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 9ر2 بالمائة هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 1ر4 بالمائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.

 وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل.

 ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك."

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي عرفتها الاقتصادات المتقدمة.

 وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.

 وتُعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.