ارتفاع حجم النقد المتداول خارج القطاع البنكي في تونس

وأوضحت البيانات أن هذا التطور يعكس استمرار تداعيات ظاهرة التضخم النقدي، من جهة، واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل، في الاقتصاد الموازي، من جهة أخرى.

ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة، قام البنك المركزي بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 2.1 مليار دينار.

وتهدف هذه الخطوة إلى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة إقراضها المتواصل للدولة، والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 24.5 مليار دينار بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق متصل كان قيس سعيد قد أجرى زيارة غير معلنة للبنك المركزي يوم 8 سبتمبر الحالي، حيث أكد على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي لتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات الخزينة.

وكانت هذه الخطوة قد حذر منها محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، عدة مرات، نظرا لمخاطرها على مستوى زيادة التضخم.

ويشار إلى أن البنك المركزي التونسي قد اتسم خلال السنوات الماضية بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، بتعلة مقاومة التضخم الذي بلغت نسبته حسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء 9.3% نهاية أوت 2023.