وزارة الصناعة: مزيد الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 26 جويلية الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

 

وقد حضر الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي. هذا وتم عرض ,8 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 6 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة ومؤسستين في طور الإحداث. 

 

وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 139 موطن شغل. في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الإمتياز 12.7 مليون دينار. 

 

يشار أن مصالح الوزارة قد تلقت 212 ملفا منذ بعث الآلية من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 136 مؤسسة حيث بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 181 مليون دينار. 

 

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.

 

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. 

 

كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات.

 

وتدعو مصالح الوزارة المؤسسات الصناعية (التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة) إلى إيداع مطالب للانتفاع بهذا الامتياز مما من شأنه تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات علاوة على تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمارات الإحداث والتوسعة والتخفيف من الأعباء المالية المنجرة عن تسديد قروض الاستثمارات.