تحركات احتجاجية لأعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة

ويطالب أعوان وإطارات الهيئة، رئيس الجمهورية ومن خلاله كل السلط المعنية، بالدفاع عن الهيئة والعاملين بها، من خلال وضع حدّ لسياسة العقود الهشّة وتسوية وضعيّة الأعوان بالترسيم، والتسريع بإصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة، الى جانب سدّ الشغورات في منصب الرئيس وأعضاء المجلس.
وأوضحت مقرّرة الهيئة إيمان ناجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّهم قاموا اليوم بالاتصال بالبرلمان، باعتبار أن تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وسدّ الشغورات هي من صلاحيات مجلس نواب الشعب، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.