البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025: زيادة نسبتها %3 في صافي أرباح ال QNB

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. 

 

بلغ صافي الأرباح للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 3.4 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %3 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB.

 

 كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير الضرائب المتعلقة بالركيزة الثانية مبلغ 6.4 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %6 ليصل إلى 11.0 مليار ريال قطري (3.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. 

 

بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,324 مليار ريال قطري (364 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %9 لتصل الى 947 مليار ريال قطري (260 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 930 مليار ريال قطري (256 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. 

واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %22.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.8 كما في31 مارس 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

 

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال قطري31) مليار دولار أمريكي(، بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وبلغ العائد على السهم 0.43ريال قطري (0.12 دولار أمريكي).

بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 مارس 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 160% و105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.