40 رجل أعمال تونسي و 200 فاعل اقتصادي موريتاني، في منتدى الأعمال بنواكشوط

أشرف السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، على افتتاح منتدى الأعمال واللقاءات المهنية الثنائية التونسية الموريتانية، الذي احتضنته العاصمة نواكشوط يوم الإثنين 26 ماي 2025، تحت شعار: "شراكة فاعلة ومستدامة".

 

ويهدف المنتدى، الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) وسفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM)، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال دعم المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة.

 

وشهد المنتدى مشاركة واسعة، ضمّت أكثر من 200 فاعل اقتصادي موريتاني، ووفدًا تونسيًا يضم أكثر من 40 رجل أعمال ينشطون في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والمعدات الطبية، ومواد البناء والأشغال العامة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة.

 

وأشرف على افتتاح المنتدى رسميًا السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب نظيرته السيدة زينب بنت أحمدناه، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، السيد كوديورو موسى إنكنور، وعدد من الشخصيات الرسمية، ورؤساء الهياكل الاقتصادية والاتحاديات المهنية في البلدين، من بينهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد سمير ماجول، والمدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات، السيد رياض عطية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية، السيد منصف بن جمعة.

 

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار سنة 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركّز أساسًا على الأدوية، ومواد البناء، والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية، ومنتجات الصناعات الغذائية، فيما تستورد تونس المواد الخام والمنتجات السمكية من موريتانيا، التي تتميز بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.

 

وأشار إلى أن هذا الحجم من المبادلات لا يزال دون التطلعات، ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والموارد المتاحة في كلا البلدين، مما يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص، والهياكل الداعمة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية، وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، وزيادة عدد المتعاملين الاقتصاديين.

 

كما دعا إلى التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، والخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة.

 

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية أن المنتدى يأتي في ظرف اقتصادي يشهد فيه البلد تطورات واعدة، بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، وبفضل موقع موريتانيا الاستراتيجي كبوابة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.

 

كما قدّم السيد رياض عطية، المدير العام المساعد، عرضًا حول الإطار القانوني للمبادلات التجارية، والآفاق والفرص المتاحة، والمنتجات التونسية القابلة للتصدير في موريتانيا، وبعض المقترحات للدفع بالتبادل التجاري والشراكة.

 

هذا ويُواصل الوفد التونسي برنامجه يومي 27 و28 ماي من خلال تنظيم لقاءات مهنية ثنائية مباشرة (B2B) بين المؤسسات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والهياكل الموريتانية، بهدف تفعيل الشراكات واستكشاف فرص التعاون على أرض الواقع.