بالأرقام الرسمية: قرار البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة سيؤدي إلى ازدياد الفوائض المالية بـ 200 مليون دينار

في إطار الإجراءات التي أعلن عنها أول أمس البنك المركزي التونسي للحد من انزلاق الدينار و ذلك بشكل استثنائي، بحكم نص القانون الأساسي الجديد للمؤسسة في فصله العاشر على عدم التدخل في هذا السياق منذ 25أفريل 2016 ، فقد أفصحت المؤسسة النقدية الوطنية على إقرارها زيادة بـ 0.5% في نسبة الفائدة الرئيسية التي تعتمدها المؤسسات المالية في مجال حساب فوائض القروض الممنوحة للمؤسسات و الخواص

و الأسر و الأفراد.

و بالنظر لآخر إحصائيات الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية المتعلقة بقيمة الفوائض التي استخلصها الجهاز المالي طيلة السنة الفارطة و التي بلغت 4100 مليون دينار، فإن الزيادة التي أقرها البنك المركزي على صعيد حد الفائدة المرجعية بنسبة 0.5% لتنتقل إلى ما يعادل 4.75% تعني ارتفاع الفوائض المستوجبة بعنوان السنة الجارية آليا بما يناهز، في المعدل، 205 مليون دينار و ذلك بالرجوع لمستوى إجمالي قروض

و تسليفات مؤسسات القرض و الذي يساوي 51 ألفا و 411 مليون دينار أواخر العام المنقضي حسب معطيات البنك المركزي.