وزير التجهيز والإسكان يشدد على التسريع في وتيرة اشغال المشاريع الطرقية بولاية نابل

  أكد وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية نابل اليوم السبت 17 ماي 2025، أن جملة المشاريع التي تم تفقدها تتجاوز قيمتها 350 مليون دينار، وتشمل بالأساس مشاريع البنية التحتية الكبرى من جسور وطرقات. وقد رافقه في الجولة والية الجهة السيدة هناء شوشاني وعدد من نواب الشعب وثلة من الاطارات المركزية والجهوية والمحلية.

 

و اطلع السيد الوزير في جولته الميدانية تقدم الأشغال القسطين 1و2 من مشروع تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 الرابط بين منزل بوزلفة ومنزل تميم والذي يمتد على طول 50 كم بكلفة تقدر بـ 60 مليون دينار، حيث تمّت توصية المقاولة المكلفة بالإنجاز بتسريع وتيرة الأشغال وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة المرورية، خاصة مع تزايد حركة المرور.

 

   كما تحول لمعاينة تقدم أشغال القسط عدد 3 من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين منزل تميم و مدينة قليبية والقسط عدد2 الرابطة بين مدينة قربة و مدينة منزل تميم و مشروع انجاز الطريق الحزامية بقليبية بالإضافة الى القسط عدد 1 الرابطة بين مدينة نابل و مدينة قربة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود لدخول القسط الأول والثاني من المشروع قبل موفى شهر جويلية القادم . وأضاف السيد الوزير أن هذا المشروع الذي يمتد على حوالي طول 57 كلم، يعتبر مشروع هيكلي ومحوري بالنسبة لولاية نابل ومن أهم مشاريع البنية التحتية التي تنجزها وزارة التجهيز والإسكان بجهة الوطن القبلي.

 

 و عاين مشروع حماية مدينتيْ بني خيار والمعمورة من الفيضانات حيث تمت إضافة اشغال بمبلغ إضافي يُقدر بـ 6 ملايين دينار، ومن جهة أخرى، تم الوقوف على مشروع جسر وادي الباطن على مستوى مدينة الحمامات، و تم التأكيد على التزام المقاولة المكلفة بتسليم الجزء الأول من الجسر بنهاية جوان 2025. وأبرز السيد الوزير بالمناسبة أهمية هذه القنطرة المقدّرة تكلفتها الجملية بأكثر من 4 ملايين دينار في ضمان سلاسة حركة المرور في اتّجاه وسط الحمامات أو في اتّجاه الحمامات الجنوبية.

 

 وفي ذات الاطار تابع السيد صلاح الزواري مشاغل الجهة و مقترحتها من بينها انجاز محول بركة الساحل لتخفيف الضغط المروري وبين أن دراسة المشروع قد اكتملت تقريبا، وستُعرض على الجهات المعنية قصد التعديل والمصادقة، مشيراً الى ضرورة ترسيم المشروع ضمن ميزانية الدولة واعتباره من المشاريع ذات الأولوية وذلك ضمن المخطط التنموي الجديد للفترة 2026 - 2030, وتأتي هذه الزيارة يفي إطار متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة،